بخش صنعت و معدن به دلیل اشتغالزایی بالا، ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صادرات و پیشگام بودن در توسعه فناوری، در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است. در ایران نیز اگرچه سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی ایران پایینتر از کشورهای توسعه یافته و در حدود 14 درصد میباشد، اما این بخش نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور ایفاء مینماید و در برنامهریزیهای کلان کشور در اولویت قرار دارد. با توجه به منابع، قابلیتها و زیرساختهای موجود در اقتصاد ایران، این بخش و بخصوص حوزه معدن و صنایع معدنی، یکی از مستعدترین بخشهای اقتصاد ایران برای سرمایهگذاران و ایجاد ارزش افزوده برای بنگاههای اقتصادی به شمار میآید.

به دلیل برخورداری ایران از منابع عظیم معدنی، همواره بخش معدن و صنایع معدنی در کشور به عنوان یکی از محورهای رشد و توسعه اقتصادی مطرح بوده است. توسعه صادرات این بخش در مقایسه با بخشهای دیگر به راحتی امکان پذیر است و تقاضای روزافزون برای مواد معدنی و فرآوردههای معدنی در داخل و خارج از کشور، این بخش را به یکی از بخشهای جذاب برای سرمایهگذاری در ایران تبدیل نموده است.

هر کسب وکاری در اکوسیستم خود با بازیگران متعددی در ارتباط است. کسبوکارهای مختلف موجود در بازار، تأثیرات متفاوتی بر یکدیگر میگذارند. این تأثیرات میتواند مثبت و یا منفی باشد.

رقابت بین کسبوکارها برای توسعه درونی خود منجر به پیشرفت فناوری و کیفیت محصولات میشود و در مقابل رقابتهای بیرونی برای تصاحب بازار و مشتریان منجر به تغییراتی در سهم بازار کسبوکارها میشود.

گروه توسعه صنایع و معادن شهر با شناخت زنجیره ارزشی کسب وکارها و به تملیک درآوردن شرکتهایی که در زنجیره ارزشی قرار دارند، میتواند ضمن هلدینگ شدن، موجب کاهش ریسک و نهایتاً منجر به همافزایی گردد.

تعریف هلدینگ و تفاوت آن با شرکت سرمایه گذاری

شرکت هلدینگ شرکتی سهامی است که دارای شرکتهای زیرمجموعه دیگر بوده و کنترل شرکتهای زیرمجموعه مستقیماً زیر نظر مدیران و هیئت مدیره شرکت اصلی است. شرکت هلدینگ با خریدن بخش عمدهای از سهام شرکتی دیگر، میتواند در آن شرکت حق رای داشته باشد، که در این صورت به شرکت دوم شرکت فرعی (یا وابسته) هم گفته میشود. شرکتهای فرعی هویت قانونی خودشان را به عنوان شرکتهای مجزا حفظ میکنند، اما کنترل هر شرکت فرعی تحت نظر شرکت نگهدار خواهد بود. این اصطلاح عموماً برای شرکتهایی به کار میرود که کالا یا خدمت تولید نمیکنند؛ در عوض، هدف آنها این است که با مالکیت سهام دیگر شرکتها، گروهی از شرکتها را تشکیل دهند. شرکتهای هلدینگ منجر به کاهش ریسک صاحبان سهام میشوند، و همچنین میتوانند به مالکیت و کنترل تعدادی از شرکتها منجر شوند.

هلدینگها بر خلاف شرکت های سرمایه گذاری، ادعای مدیریتی نیز دارند و تمایل دارند با خریدن بخشی از سهام شرکتها در تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای داخلی آنها ورود کنند. اگر یک شرکت هلدینگ خودرو بخشی از سرمایه خود را به خرید سهام در یک شرکت خودروسازی اختصاص میدهد، قاعدتاً برنامههایی برای مدیریت آن شرکت دارد یا معتقد است که اعمال نفوذ در سیاستهای داخلی آن شرکت میتواند منافع اقتصادی هلدینگ را بیشتر و بهتر تأمین کند. با این توضیحات میتوان گفت یک شرکت هلدینگ خود را در حوزهی فعالیت شرکت های سرمایه پذیر، صاحبنظر میداند.

تاریخچه هلدینگ در ایران و جهان

اولین هلدینگ ثب شده تاریخ کمپانی هند شرقی است که در دسامبرسال 1600 میلادی در لندن با سرمایه 12000 پوند تاسیس شد. در سال 1889 نهضت ترکیب شرکت ها و تشکیل هلدینگ آغاز شد و در سال 1889 قانون تاسیس شرکت های هلدینگ در نیوجرسی تصویب شد. برترین و مشهورترین شرکت های هلدینگ در دنیا اغلب اروپایی و آمریکایی هستند. اما در میان کشورهای آسیایی نیز تعدادی شرکت هلدینگ مشهور وجود دارد. سردم دار آنها کشور ژاپن است که از اواخر دهه 90 میلادی تلاش های خود را با وضع قوانینی در حمایت از شرکت های هلدینگ آغاز کرد. برای مثال شرکتهایی که به نوعی با خدمات رفاهی و شهری مرتبط هستند مورد حمایت بخش دولتی قرار می گیرند.

انواع هلدینگ

در مجموع چهار نوع شرکت هلدینگ وجود دارد:

1. هلدینگ هایی که از یک شرکت بزرگ ایجاد شده اند مانند هلدینگ ایران خودرو
2. هلدینگ های محصولی یعنی همه شرکت های آن یک نوع محصول تولید میکنند
3. هلدینگ های زنجیره تامین یعنی همه شرکت های آن در راستای نیل به یک هدف مشترک فعالیتهای گوناگون دارند مانند هلدینگ های نفتی از عملیات اکتشاف تا پخش
4. هلدینگ مختلط یعنی از شرکتهایی با فعالیتهای مختلف ایجاد شده است

سه نوع روش مدیریتی برای اداره و کنترل شرکت تابعه وجود دارد:

روش اول

مدل برنامه ریزی استراتژیک (در این روش، شرکت مادر، نقش طراح اصلی برنامه ها را داشته و مسئولیتهای شرکت های تابعه را مشخص میکند. در این روش مدیران می بایست دارای اطلاعات کاملی از شرکتهای تابعه باشند زیرا که کمبود دانش، سبب ایجاد خطرات اقتصادی میگردد)

روش دوم

مدل کنترل مالی ( این روش افراطی ترین نوع تفویض اختیار است. شرکت مادر، فقط در نقش یک سهامدار است و کنترل مالی شرکت مادر، به مواردی چون تخصیص سرمایه، تعیین اهداف اقتصادی، ارزیابی کارآیی، مداخله برای اصلاح بازار مالی محدود میشود. و شرکتهای تابعه با آزادی کامل به رقابت با یکدیگر می پردازند)

روش سوم

مدل کنترل استراتژیک (این روش بر پایه فرآیند توافق بر برنامه های اصلی طراحی شده توسط شرکت مادر استوار است. شرکت مادر با تسهیل ارتباطات و ایجاد اشتراک مساعی میان شرکتهای تابعه، به ایجاد ارزش افزوده می پردازد.)

حاصل مقایسه عملی و کاربردی این سه روش این است که، کنترل استراتژیک متداول ترین سبک است . در این مدل شرکتهای تابعه برنامه های خود را براساس استراتژیهای شرکت مادر تنظیم میکنند و شرکت مادر آنها را مورد بازبینی و کنترل قرار میدهد.

مزایا و معایب هلدینگ ها

مزایای هلدینگ ها شامل موارد زیر است:

1. تضمین پرداخت وام

باز پرداخت وام های ثبت شرکت های هلدینگ، توسط شرکت های فرعی انجام می شود؛ شرکت های فرعی، هلدینگ را در موقعیتی قرار می دهند که حتی در مواقعی مانند ورشکستی، جریان امور مالی به مشکلی نخورده و به همین دلیل می توان گفت این مورد در رتبه بندی، دارای مزیت بالایی است.

2. حاکمیت در سیاست یکپارچه

شرکت ها می توانند برای تمام مجموعه های زیر نظر خود سیاست های یکسان را در نظر بگیرند و این گونه، سیاست های یکپارچه در مقابل سیاست های نامنظم شرکت های کوچک قرار می گیرد.

3. ریسک کم تر

در ثبت شرکت هلدینگ، نسبت به شرکت های معمولی ریسک کم تری در سرمایه گذاری مشاهده می شود و می توان گفت تنها ریسکی که شاید چشمگیر باشد، عدم برگشت سرمایه ای است که برای راه اندازی به کار برده شده است.

4. قدرت بالا چانه زنی در معاملهها

در شرکت های هلدینگ به دلیل وجود تعداد زیاد شرکت زیر مجموعه، راحت تر می توان در بازار جهانی فعالیت داشت و سود بیش تری برد.

5. سرعت در ورود محصولات جدید به بازار

در شرکت های هلدینگ، می توان تنها با خرید سهام محصول جدید و بدون صرف زمان اضافه، محصول را وارد بازار کرد.

6. استفاده از مدیران کارآمد

سیاست شرکت های هلدینگ به گونه ای است که بهترین متخصص ها را به کار می برد؛ این کار از طریق اعمال سهام در جمع هیئت مدیره انجام می شود.

7. حفاظت از شخصیت حقوقی سایر شرکت های تابع

با سهام دار شدن شرکت هلدینگ نه تنها شخصیت حقوقی سایر شرکت ها زیر سوال نمی رود بلکه شرکت مادر فقط به اعمال مدیریت بر آن ها می پردازد.

8. استفاده از موقعیت دیگر شرکت ها

شرکت های هلدینگ توانایی استفاده از مزایا شرکت های زیر مجموعه ی خود را دارند؛ به این صورت که با متحد شدن شرکت های کوچک می توان از توان آن ها در فعالیت های بزرگ بهره مند شد.

معایب هلدینگ ها شامل موارد زیر است:

1. پیچیدگی و مشکل بودن فرایندهای کنترل مرکزی
2. سیاسی شدن شرکت های مادر
3. انتقال ناخواسته قدرت از اقمار به سازمان
4. مالیات مضاعف

تاثیر بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد کشورها

یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است. از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.

آشنایی با هلدینگ های برتر دنیا

پنج شرکت برتر صنعت در جهان بر اساس گزارش جامع موجود در سایت finance.yahoo.com به شرح زیر میباشند :

Apple Inc

این کمپانی در 1 آپریل سال 1976 توسط استو جابز، استیو وزنیاک و رونالد وین تأسیس شد. این استارت آپ ابتدا مشغول کار بر روی کامپیوترهای خانگی شد و اولین مدل های کامپیوترهای روی میزی را تولید کرد. اما بزرگترین موفقیت اپل زمانی بود که این کامپیوترها را در جیب مردم جا داد و تلفن همراه آیفون iPhone را تولید کرد. در ادامه آنها تبلت iPad را نیز به دنیا معرفی کردند. طبق آخرین صورتهای مالی (صورتهای مالی سال 2021) درآمد این شرکت برابر 365٫81 میلیارد دلار و سود خالص این شرکت برابر 15284 میلیارد دلار بوده است. بیشترین سهم درآمدی این شرکت از فروش محصولات ( 81 درصد) و 19 درصد آن بابت خدمات بوده است. همچنین فروش iphone بیشترین سهم از محصولات را داشته است. برخی از شرکت های زیرمجموعه ی اپل عبارت اند از:

• Anobit
• Apple Energy
• Apple IMC

Microsoft Corp

در تاریخ 4 آوریل 1975، شرکت مایکروسافت با مدیر عاملی بیل گیتس تأسیس شد. در اوت 1977، مایکروسافت با مجله اسکی در ژاین توافق کرد و در نتیجه نخستین دفتر بین المللی خود را در ژاپن تأسیس کرد. مایکروسافت در ژانویه 1979، به یک مرکز جدید در واشینگتن در ایالات متحده آمریکا نقل مکان کرد. در 1994 مایکروسافت انکارتا را به راه انداخت آن که نخستین دانشنامه قابل اجرا روی رایانه بود. در آمد این شرکت در سال 2021 برابر 168 میلیارد دلار و سود خالص برابر 11585 میلیارد دلار بوده است. بیشترین سهم درآمدی این شرکت از بخش Productivity and Business Processes و همچنین رایانش ابری می باشد.

برخی از شرکتهای زیر مجموعه مایکروسافت به شرح زیر می باشد:

• Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA
• Microsoft FSC Corp. (U.S. VIRGIN ISLANDS)
• Microsoft Investments, Inc. (NEVADA)

Amazon.com Inc

شرکت تجارت الکترونیک آمریکایی است، که در سال 1994 توسط جف بیزوس، در شهر سیاتل واقع در ایالت واشینگتن تأسیس شد. این شرکت فعالیت خود را در سال 1995 با عنوان فروشگاه آنلاین کتاب آغاز، و سپس اقدام به فروش محصولات نو یا دست دوم از طریق اینترنت کرد. شرکت آمازون هم اکنون طیف گستردهای از کالاها و محصولات را توزیع می کند که از کتاب، سی دی و دی وی دی، بسته های نرم افزاری تا تجهیزات الکترونیکی و وسایل خانگی، کیف، کفش و انواع لباس را در برمی گیرد و امروزه از بزرگترین فروشگاههای اینترنتی جهان به شمار می آید. طبق صورتهای میلیارد دلار و سود خالص برای این سال برابر 469٫8 مالی شرکت آمازون در سال 2021 دارایی های این شرکت برابر 663 میلیارد دلار بوده است. لازم به ذکر است بیشترین سهم درآمدی این شرکت از آمریکای شمالی است. برخی شرکت های زیر مجموعه به شرح زیر هستند:

• A9.com
• Amazon Maritime
• Annapurna Labs
• Audible.com
• Beijing Century Joyo Courier Services

Meta Platforms

با نام تجاری متا شرکت خوشهای تکنولوژی آمریکایی مستقر در منلو پارک، کالیفرنیا است. متا در سال 2004 توسط مارک زاکربرگ، ادواردو ساورین، داستین موسکوویتز و کریس هیوز تأسیس شد. این شرکت تا قبل از سال 2021 با نام شرکت فیس بوک فعالیت میکرد. بیشترین سهم درآمدی این شرکت برای تبلیغات بوده است که 97 درصد درآمد را شامل می شود. بر اساس صورت های مالی سال 2021 در آمد برابر 1179 میلیارد دلار و هم چنین سود خالص برابر95٫2 میلیارد دلار بوده است. برخی شرکت های زیر مجموعه به شرح زیر هستند:

• Andale, Inc. (Delaware)
• Cassin Networks ApS (Denmark)
• Edge Network Services Limited (Ireland)

Alphabet Inc A

آلفابت شرکت فناوری هلدینگ آمریکایی مستقر در کالیفرنیا است که شرکت گوگل زیرمجموعه ای از آن است. بنیان گذاران این شرکت لری پیج و سرگئی برین بوده اند که در سال 2015 این شرکت را بنا نهاده اند. 1466 میلیارد دلاری داشته است. در این سال این شرکت در سال 2021 درآمدی 2576 میلیارد دلاری و سود خالص بیشترین سهم درآمدی این شرکت از طریق Google advertising بوده است که معادل 81 درصد درآمد بوده است. برخی از شرکتهای زیر مجموعه ی این شرکت به شرح زیر است:

• Calico
• Google
• Capital DeepMind Google Fiber

تحلیل فضای کسب و کار

اقتصاد ایران سالهاست که با تورم دست و پنجه نرم میکنند و زندگی اقشار مختلف جامعه تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته است. بنابراین کنترل تورم مسئله مهمی است که بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران نیز به آن توجه و تاکید دارند.

این که تورم در سال آتی چگونه خواهد بود، پرسشی است که پاسخهای متفاوتی را برای آن مطرح میشود. برخیها معتقدند که با رفع تحریمها و مشکلات بینالمللی ما شاهد کاهش تورم و رشد اقتصادی در سال 1401 خواهیم بود، اما در مقابل عدهای نیز بر این باورند که اقتصاد ایران امسال همچنان شاهد تورم بالا خواهد بود.

در این بین طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران، در کنار هم قرار دادن تحلیلهای نهادهای بینالمللی از آینده اقتصادی کشور، نشان میدهد که وضعیت بسیاری از شاخصها، بسته به نتیجه رسیدن مذاکرات یا نرسیدن آنها متفاوت خواهد بود. همچنین در صورت اجرای برخی سیاستهای اصلاحی شرایط اقتصادی ایران با آنچه که امروز مشاده میشود متفاوت خواهد بود.

طبق برآوردها، رشد اقتصادی و متوسط نرخ تورم کشور در سال 2022 به ترتیب معادل 4.4 و 8 درصد خواهد بود. این درحالی است که با توجه به نامعلوم بودن چشمانداز رفع تحریمهای اقتصادی، بسته به دو فرض 1- تداوم وضعیت موجود و 2- اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی، نتایج تاحدی متفاوت را نشان میدهد.

سناریوی تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی حدود 9.2 درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده 2.5 درصدی از سال 1402 را به دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده 64 تا 70 درصد را شاهد خواهیم بود. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود 8 درصد و پس از آن در محدوده 2 درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه 15 تا 33 درصد پیشبینی شده است.

پیشبینیهایی نیز از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سالهای گذشته صورت گرفته است که به پیشبینیهای اتاق ایران نزدیکتر است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال 2021 معادل 1.5 و در سال 2022 معادل 1.7 درصد خواهد بود.

همچنین بر اساس آخرین پیشبینیهای انجام شده توسط صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی در سال 2022 و 2023 به ترتیب معادل 2 و 2 درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب 39.3 و 27.5 خواهد بود.

در تحلیل صنعت پتروشیمی؛ ذخایر بالای نفت، آمادگی برای توسعه، وجود مشوقهای صادراتی، روابط خوب با همسایگان، بازار بزرگ داخلی و قوانین حامی سرمایهگذاری خارجی، نقاط قوت این صنعت هستند.

تحریمهای بینالمللی، توسعه دیرهنگام بخش پتروشیمی در مقایسه با رقبا و عدم دسترسی به فناوری خارجی نقاط ضعف هستند.

فرصتهای مهم روبهروی این صنعت، احتمال کاهش تحریمها، توسعه میدان عظیم پارس جنوبی، توسعه مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی، گسترش عرضه اتیلن و ایجاد مناطق آزاد جدید است.

تهدیدها شامل تأثیر همهگیری کووید-19 بر مصرف محصولات پتروشیمی، عدم ورود سرمایهگذاران اروپایی به دلیل ترس از جریمههای آمریکا، امکان مواجهه نظامی ایران و آمریکا، نگرانی در مورد کاهش تولید نفت، کمتر بودن قیمت محصولات پتروشیمی در ایران در مقایسه با بازارهای بینالمللی و فسخ قراردادهای موجود با شرکتهای داخلی است.

دولت قصد دارد تولید پتروشیمی را تا سال 2026 به 140 میلیون تن در سال برساند که تحقق آن، مستلزم 70 میلیارد دلار سرمایهگذاری است. امضای قرارداد همکاری 25 ساله بین ایران و چین نیز در مارس 2021، روابط اقتصادی، تجاری و نظامی بین دو کشور را تقویت میکند که علاوه بر منتفع شدن صنعت از رشد صادرات به چین و افزایش سرمایهگذاری داخلی در صنایع مصرف کننده محصولات پتروشیمی، تا حدی از آثار زیانبار تحریمهای تحت رهبری آمریکا نیز خواهد کاست.

دو گروه سیاست تورمی و ضد تورمی در لایحه بودجه سال 1401 دیده میشود. البته فعلاً مشخص نیست که مجلس چه گزینههایی را تصویب و چه تغییراتی را ایجاد کند اما با بررسی همین لایحه و فرض اینکه تحریمها برداشته نشود میتوان به نکاتی اشاره کرد. یکسری اقدامات تورمزایی در این بودجه دیده میشود.

اقداماتی همچون افزایش نرخ تسعیر ارز به 23 هزار تومان، حذف ارز 4200 تومان و احتمالاً افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی از جمله قیمت بنزین که اکنون حرف آن بر سر زبانها افتاده است از جمله اقدامات تورمزا هستند. بنابراین میتوان گفت به دلیل نیاز شدید دولت به درآمد تصور میشود با افزایشهایی روبهرو باشیم که مجموعه این عوامل منجر به تورم در سال آتی خواهد شد.

از سوی دیگر با سیاستهای انقباضی روبهرو هستیم که هزینه کاهش تورم را به دوش کارکنان گذاشتند. این هزینه همان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم است. از این منظر گمان نمی رود تورم در سال آتی کاهش پیدا کند. اگر تورم در سال آتی افزایش پیدا نکند، در همین محدودههای فعلی قرار خواهد گرفت و انتظار کاهش تورم دور از ذهن است.

اما سر و سامان دادن به سیاستهای پولی و مالی میتواند تورم را کاهش دهد. سیاستهای پولی راهکاری است که در اقتصاد به عنوان نسخههای تجویزی برای کنترل تورم رایج است اما باید توجه داشته باشیم که این نوع سیاستها مُسکن بوده و به صورت مقطعی میتوانند تورم را کنترل کند. به عبارت روشنتر اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد سیاستهای پولی و مالی میتواند وضعیت را کنترل کند اما به نظر میرسد تورم فعلی کشور تا حدود زیادی ریشه در کاهش عرضه دارد. مشکلات داخلی و تحریمها سبب شده است که عرضه در کشور به شدت کاهش پیدا کند. بنابراین برای کنترل تورم باید اقدامات واقعی برای افزایش تولید در داخل کشور در دستور کار قرار بگیرد و از سوی دیگر نیز باید در حوزههای بینالمللی پیشرفتهایی در جهت رفع تحریمها شاهد باشیم.

راهکارها و برنامه های مرتبط با توسعه فضای کسب و کار

توسعه فضای کسب و کار برای هر کشوری امری حیاتی است. در واقع وقتی صحبت از توسعه کسب و کار به میان می آید، هر کشوری به دنبال راههایی برای رشد و توسعه کسبوکار خود است که درنهایت منجر به افزایش درآمد و سودآوری شود. این نکته را باید در نظر گرفت که مفهوم توسعه کسب و کار بسیار گسترده است و در کنار آن داشتن استراتژیهای توسعه توسعه کسب و کار از اهمیت بسزایی برخوردار است. در واقع کسبوکارهای هدف باید استراتژیهای مناسبی را برای استفاده از فرصتها پیشبینی کند. در غیر این صورت شانس خود را در بازار از دست داده و بازار به رقبای تجاری واگذار خواهد شد.

خانه های خلاق و توسعه پایدار

در حوزه اقتصادهای خلاق انواع مختلفی از فعالیت ها در حال توسعه میباشند که یکی از این موارد خانه های خلاق و نوآوری است. این اصطلاح را میتوان در متن کلیه فعالیت های صنعت خلاق به طور گسترده بررسی کرد. به طور کلی خانه خلاق و نوآوری به عنوان مکان هایی شناخته می شوند که فضایی برای کار ، مشارکت و بهرهوری را فراهم می کنند. آنها فرصتی را ارائه میدهند که مشاغل خرد برای دسترسی به منابع مهمی همچون ابزارها ، خدمات تخصصی یا الهام گرفتن از یکدیگر برای کمک به توسعه پروژهها و مشاغل مختلف در کنار یکدیگر قرار بگیرند. خانههای خلاق و نوآوری رویکردی جمعی برای رویارویی با حیطههای نامشخص اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و فرآیندهای خلاقیت و نوآوری را ارائه میدهند.

خانه های خلاق در دنیا

روند توسعه صنایع خلاق و فرهنگی در کشورهای دنیا به وضوح قابل مشاهده است و این کشورها، بهرغم آنکه در عرصههای صنعتی پیشتاز هستند، راهبردها و سیاستهای جدید تدوین کردهاند تا ضمن شناخت فرصتها و تهدیدهای موجود، زمینه را برای توسعه صنایع خلاق و پیوند این عرصه با صنایع راهبردی خود فراهم کنند. از طرفی برنامههای شتابدهندهها دائماً در حال تغییر و پیشرفت و ارتقاء هستند. مدل کسب وکار (Business Model) یا نحوه درآمدزایی همواره یکی از مهمترین دغدغههای شتابدهندهها بوده و هست. به خصوص برای شتابدهندههای مستقل که تحت حمایت دولتی یا سازمانی نیستند. در جدول زیر اطلاعاتی درباره تعداد کل استارتاپها و شتابدهندههای دنیا و نیز مجموع سرمایهگذاری شتابدهندهها بر روی استارتاپها ارائه شده است. مجموع سرمایهگذاری شتابدهندههای دنیا در 11305 استارتاپ توسط 579 برنامه، 206،740،005 دلار میباشد.

خانه های خلاق در ایران

از ظرفیتهای فراوان و مناسب در صنایع خلاق و فرهنگی کشور می توان به حوزههای مختلفی همچون گردشگری، صنایع سرگرمی و بازی، اسباببازی، صنایع دیداری و شنیداری و رسانههای دیجیتال، مد و طراحی و معماری، صنایع دستی، چاپ، نشر، بستهبندی، هنرهای تجسمی و نمایشی، کسبوکارهای دیجیتال، فناوریهای نوین آموزش و یادگیری، نوآوری عمومی و مهندسی اجتماعی، ورزش و تندرسی، بازهای ویدئویی، پینمایی و پویانمایی اشاره کرد که ایران در آنها دارای ظرفیتهای اشتغالآفرینی، خلق ارزش افزوده و صادرات است.

چشم انداز خانههای خلاق

5. توسعه ارتباطات با دوام و موثر با جامعه (شبکه سازی): ایجاد درک، اعتماد و حمایت از طریق توسعه ارتباطات با جامعه و شبکه سازی. برای شکل دهی و تقویت خانه خلاق، به گونه ای که خانه های خلاق توسط شبکه پرورش پیدا کند و این خانه ها متعلق به افراد شبکه باشد، ضروری است که اعتماد ایجاد شود و با انواع مختلف تاثیرگذاران (اینفلوئنسر) و اسپانسرها ارتباط برقرار شود. این روابط برای کلیه مراحل توسعه خانه های خلاق مهم هستند، از جمله، حفظ خانه های خلاق، الهام از ایدهها و ایجاد فرصت هایی برای شبکه خانه های خلاق.
5. شناسایی ظرفیت ها و فرصت های موجود: لازم است ظرفیت های فرهنگی، هنری و صنایع دستی شناسایی شوند و از آنها به عنوان فرصتهای خلاقانه بهره بگیریم.
5. ایجاد پلتفرم های مجازی قوی: برای ماندگاری، توسعه و استحکام شبکه افراد خانه های خلاق، توسعه ابعاد اقتصادی و هویت فرهنگی، لازم است که پلتفرم های مجازی ایجاد شوند.
5. ارزیابی کردن و بهبود دادن: برای بهبود مستمر، پیشرفت و توسعه لازم است که علل شکست و موفقیت در امور مختلف در خانه های خلاق بررسی شوند و آنها را به صورت درس آموخته و تجارب منتشر کرد، بلکه سایر خانه های خلاق از آن تجارب برای بهبود فرآیندهای خود استفاده کنند.

6. وضعیت صنایع در ایران

   رشد صنایع در جهان از اولویتهای هر کشوری است زیرا رشد این بخش می تواند نقش بسزایی در پیشرفت و رفاه هر ملتی داشته باشد. ایران با داشتن یک درصد از جمعیت جهان، هفت درصد از ذخایر طبیعی دنیا را در اختیار دارد، به طوریکه نشریه والاستریت نیز در گزارشی به معرفی ده کشور ثروتمند دنیا در میزان ذخایر منابع طبیعی و خدادادی پرداخته است. در این گزارش نفت، گاز، زغالسنگ، جنگل و چوب، طلا و نقره، مس، اورانیوم، آهن خام و فسفات که همگی از منابع مهم جهانی میباشند بهعنوان شاخص ثروت در نظر گرفته شدهاند. با این رویکرد کشورهای روسیه، امریکا، عربستان، کانادا، در رتبههای اول تا چهارم جهان و کشور ایران با 27 تریلیون دلار از منابع زیرزمینی و طبیعی در رتبه پنجم دنیا قرار میگیرد. این در حالی است که صنعت و سایر بخش های تولیدی ایران به لحاظ سهم از تولید ناخالص داخلی ارقام و آمار متفاوتی دارند. بطوریکه براساس آمار، رشد بخش صنعت کشور در سال گذشته در حدود 4 درصد بوده است.

7. گفته میشود که بخش صنعت بزرگترین آسیب را از تحریمهای اقتصادی دیده است. در این میان مدیران صنایع، مهمترین چالش کنونی صنایع را مربوط به واردات مواد اولیه از گمرکات کشور دانسته که وابسته به حوزه ارزی و بانک مرکزی است؛ این چنین که تصور میشود بیشترین نگرانی حوزه تولید، در زمینه واردات مواد اولیه و ماشینآلات است. از طرفی دیگر هم بنا بر ادعای برخی از فعالان اقتصادی در شرایط فعلی بسیاری از واحدهای صنعتی، با ظرفیت کمتری کار میکنند و به دلیل بدهی مالیاتی و بدهی بانکی، کارگران خود را تعدیل کردهاند.

   بسیاری هم معتقدند که بزرگترین نقطه تهدید صنایع، نوسانات نرخ دلار و تأثیر بر افزایش هزینههای تولید است که در این دوران تحریم از دیگر موارد قابلتوجه محسوب میشود. همچنین ضعف فناوری و دور بودن از برندهای نامی، فرسوده بودن خطوط تولید به عنوان دیگر عوامل رکود صنایع مطرح میشود که در کنار همه موارد مطرح شده، تعطیل و نیمه تعطیل شدن برخی واحدهای تولیدی در برهههایی، جهت اجرای سیاستهای مقابله با همهگیری کووید 19، همچنین تشدید محدودیتهای تجاری بهواسطه مشکلات ناشی از تحریم، معضلاتی را فراهم آورده که پیامدش کاهش تولید و عرضه بوده است. با این همه وزارت صمت با رونمایی از اهداف کمی تولید و تجارت در سال 1401، وعده رشد سهبرابری اشتغال و خلق 5/ 12درصد رشد صنعتی را داد.

   هدفگذاری صنایع کشور در سال 1401

   سیاستگذاران کشور اکنون تلاش دارند صادرات بخش صنعت را به بیش از 45 میلیارد دلار برسانند تا در کنار رشد صادرات بخشهای کشاورزی، خدمات و معدن، امکان تحقق صادرات غیرنفتی 55 میلیارد دلاری در سال 1401 را بهدست آورند. در هدفگذاری صادراتی سهم ویژهای به گروه پتروشیمی (26 میلیارد و 500 میلیون دلار) و صنایع تولیدی (بیش از 12میلیارد دلار) داده شده است.

   وزارت صمت از برنامه خود برای تولید در سال 1401 پرده برداشت. با اینکه سند رسمی صنعت، معدن و تجارت نهایی نیست؛ اما میتوان از خلال محتوای این سند به چشمانداز تولید در سال 1401 پی برد. سکاندار بخش صنعت با رونمایی از سند اهداف کمّی خود در سال 1401، وعده رشد سهبرابری اشتغال و خلق 5/ 12درصد رشد صنعتی را داد. همچنین سیاستگذار در سال 1401 تلاش دارد صادرات بخش صنعت را به بیش از 45میلیارد دلار برساند تا در کنار رشد صادرات بخشهای کشاورزی، خدمات و معدن امکان تحقق صادرات غیرنفتی 55میلیارد دلاری در سال 1401 را به دست آورد. مهمترین هدف دولت در این برنامه رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 8درصدی است. ضمنا در سند کمّی اهداف 1401 وزارت صمت پیشبینی کرده است که در سالجاری 465 هزار شغل جدید در بخش صنعت ایجاد خواهد شد.

   در بین صنایعی که نرخ رشد سالانه آنها پیشبینی شده، رشد تولید سایر فرآوردههای معدنی غیرفلزی (سیمان، سیلیس و...) با بیش از 49 درصد و خودرو و وسایل نقلیه موتوری با 20درصد در سال 1401 از همه رشته فعالیتهای دیگر بیشتر است که این موضوع از اهمیت دو صنعت مذکور برای سیاستگذار حکایت دارد. از نکات جالب درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال 1401، رشد بخش ساختمان است که در این سند 9/ 36درصد در نظر گرفته شده و در نتیجه آن پیشبینی شده است که حدود 2 میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد.

   به طور کلی و با لحاظ وضعیت کنونی بخش صنعت که در لبه رکود قرار دارد و سه شاهد شامخ صنعت، شاخص تولیدات بورسی و کالاهای منتخب صنعتی نیز آن را تایید میکنند، اهداف موجود در گزارش صمت بلندپروازانه در نظر گرفته شده است. بهرغم اینکه کسب چنین ارقامی محیرالعقول یا دور از دسترس نیست، اما پیشنیازهایی دارد که تا محقق نشوند، نمیتوان به رشد 12 درصدی صنعت امیدوار بود. وزارت صمت البته اعلام کرده که اعداد اعلامشده در این برنامه، برآوردهای اولیه سیاستگذار بوده و احتمالا در کل یا جزئی از آنها تغییراتی اعمال شود.

معادن و صنایع معدنی

بخش معادن و صنایع معدنی ایران از مزیتها و ظرفیتهای بالقوه قابل توجهی برای کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران برخوردار است. با توجه به وجود ذخایر گسترده معدنی و با در نظر گرفتن پیوندهای بسیار قوی و طولانی میان فعالیتهای معدنی با طیف وسیعی از صنایع و خدمات کشوری، توسعه معادن و صنایع معدنی میتواند سهم تعیینکنندهای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کرده و همانطور که در برنامه توسعه ششم نیز تاکید شده است، این بخش را به یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی تبدیل کند. از طرفی میزان اشتغال در معادن و صنایع معدنی بر اساس تحقیقات صورت گرفته در سال 1399 بیش از 660 هزار نفر برآورد شده است. چشماندازها برای کسانی که امروز وارد این عرصه میشوند روشن است، زیرا تخمین زده میشود هر شغل در معادن فلزی 2.8 شغل اضافی در سایر نقاط اقتصاد و در معادن غیر فلزی نیز 2.5 شغل اضافی ایجاد میکند. اما در خصوص اقتصاد معدن ابتدا به سه آمار در خصوص اقتصاد معدنی میپردازیم، تفسیر گروه توسعه صنایع و معادن از این آمار به عنوان جمعبندی بحث «جایگاه معادن در اقتصاد ایران» خواهد بود :

در 10 ماهه اول سال 1400 میزان صادرات بخش معدن و صنایع معدنی از نظر ارزش 84 درصد و از نظر وزنی 9 درصد رشد داشته است. این افزایش بیشتر به دلیل افزایش قیمت مواد بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تحت عنوان «نرخ رشد اقتصادی شش ماه اول 1400» سهم بخش معادن از محصول ناخالص داخلی، نسبت به شش ماهه اول سال 1399 از 2 درصد به 1 درصد کاهش پیدا کرده است. بررسی آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 8 ماهه اول سال 1400 نشاندهنده وضعیت نامساعد تولید محصولات معدنی است. بطوریکه از میان محصولات منتخب معدنی 58.3 درصد محصولات افت تولید داشتهاند و محصولاتی هم که رشد تولید را ثبت کردند، رشدی کمتر از 25 درصد داشتهاند که این امر نشاندهنده آن است که تولید معدنیها در مدت زمان مورد بررسی افت قابل توجهی داشته است.

در خصوص آمار ارائه شده، میتوان نتیجه گرفت پتاسیل رشد در بخش معادن و صنایع معدنی بسیار بالا است. بازار مواد معدنی بازار رو به رشد بوده، کما اینکه 9 درصد افزایش وزنی صادرات منجر به 84 درصد آورده بیشتر شده است. اما برای رشد و رسیدن بخش معادن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران باید به واقعیات نگاه کرد، واقعیت سهم تنها 1 درصدی معادن از محصول ناخالص داخلی است و باید به دنبال واکاوی دلایل افت 58.3 درصدی تولیدات منتخب معدنی مطابق آمار 8 ماهه اول سال 1400 بود.

وضعیت معادن در جهان

نمودار تولید جهانی مواد معدنی از سالهای 1984 - 2019 توسط گروه های مواد معدنی (بدون مواد معدنی ساختمانی، در میلیون متر تن)

نمودار تولید قاره ای مواد معدنی از سالهای 1984 - 2019 توسط گروه های مواد معدنی (بدون مواد معدنی ساختمانی، در میلیون متر تن)

شناخت مزیتهای نسبی مناطق مختلف و ایجاد زیرساختها جهت هدایت صحیح سرمایهها و منابع برای تولید ثروت و ارزش افزوده یکی از وظایف اصلی سیاستگذاران هر کشور از جمله ایران میباشد که جز در سایه شناخت دقیق پتانسیلهای نقاط مختلف کشور در عرصههای گوناگون محقق نمیشود. ذخایر معدنی از جمله پتانسیلهای موجود در ایران میباشد که با تنوع بالا در عرصههای گوناگون جغرافیایی کشور گسترده شدهاند؛ به طوری که ایران در حال حاضر با داشتن بیش از 68 نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، جزء 10 کشور اول دنیا در کانیهای فلزی و غیرفلزی است.

پتانسیلهای بالای بخش معدن در ایران موجب شده است که این بخش جزء اولویتها قرار گرفته و بر اساس ماده 2 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به عنوان یکی از موضوعات محوری کشور مطرح گردد. به کارگیری ظرفیتهای بالقوه این بخش میتواند افزایش درآمد ملی را به دنبال داشته و در کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی موثر باشد. همچنین با توجه به این که معادن، تامینکننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع میباشند، وابستگی صنایع کشور به واردات مواد اولیه کاهش یافته و گامی در جهت خودکفایی صنعت کشور برداشته میشود.