اولویت اجزای قرارداد در قراردادهای پیمانکاری

تقدم و تاخر و اولویت اسناد در ضوابط سازمان برنامه و بودجه با آنچه که در اسناد فیدیک و از جمله در کتاب نقره ای و کتاب زرد فیدیک ذکر شده است تفاوت دارد . طبق بند 5 از ماده 1 کتاب نقره ای فیدیک، اسناد قرارداد می بایست به نحوی استفاده شود که به طور متقابل شرح دهنده ی یکدیگر باشند ولی در اهداف تفسیری ، اولویت اسناد بر مبنای کتاب نقره ای فیدیک به ترتیب ذیل می باشد :
- توافقنامه قرارداد
- شرایط خصوصی قرارداد
- شرایط عمومی
- سند نیازهای کارفرما
- اسناد مناقصه و هر سند دیگری که تشکیل دهنده ی قسمتی از قرارداد باشد
اولویت بندی اسناد در کتاب زرد فیدیک نیز به همین ترتیب است فقط با این تفاوت که کتاب زرد ، سایر اسناد قرارداد را نیز شامل می گردد . با توجه به اولویت بندی فوق ، مشخص است که هدف فیدیک از این نحوه ی اولیت بندی ، برتری دادن اسناد خاص تر و از جمله شرایط خصوصی قرارداد بر اسنادی است که جنبه ی عمومی دارند .
در مقابل، در ضوابط سازمان برنامه و بودجه ، اولویت بندی اسناد به ترتیب دیگری است . در ماده 5 شرایط عمومی پیمان های EPC سازمان برنامه و بودجه ، و در ماده 5 شرایط عمومی پیمانهای EP سازمان برنامه و بودجه ، موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان نسبت به سایر اسناد پیمان اولویت داده شده است . علت برتری دادن شرایط عمومی بر شرایط خصوصی در ضوابط داخلی در این است که چون ضوابط داخلی عموما بر مبنای حفظ مصلحت های کارفرمایان دولتی تدوین شده است لذا برای جلوگیری از تشتت تصمیم گیری و احتمالا جلوگیری از مفاسد احتمالی که ممکن است در انعقاد قراردادهای دولتی بروز کند ، مقرره گذار داخلی نسبت به برتری دادن شرایط عمومی پیمان بر شرایط خصوصی اقدام نموده است .