ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری
در ابتدا لازم به ذکر است که شرکتهای دولتی ، گاه وظایف تصدی گری دارند و گاه وظایف حاکمیتی . وظایف تصدی گری از قبیل فعالیت های پیمانکاری ، کارفرمایی ، ساخت و ساز و امثالهم می باشد و وظایف حاکمیتی نیز تمام آن وظایفی است که برای اداره ی جامعه و معمولا در چارچوب حقوق عمومی انجام می شود از قبیل برگزاری انتخابات ، سرشماری نفوس و مسکن و امثالهم.
در ماده ی 457 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است : " ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد." با توجه به ماده ی مزبور ، برخی به غلط گمان کرده اند که دعاوی که شرکتهای دولتی در راستای وظایف تصدی گری خود طرح می نمایند نیز برای ارجاع به داوری نیازمند تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد ، لیکن این برداشت ناصحیح است چرا که آنچه در ماده 457 به شرح فوق محتاج تصویب هیات وزیران است ، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی است و نه دعاوی شرکتهای دولتی و به عبارت دیگر ، دعوای یک شرکت دولتی در راستای وظایف تصدی گری ،دعوا راجع به "اموال عمومی و دولتی " نیست بلکه دعوایی است که یک شخص حقوقی مستقل که دارایی و بدهی مستقل خود را دارد طرح می نماید لذا هر چند که ممکن است این شرکت ، وفق ضوابط قانون تجارت و یا قانون محاسبات عمومی ، دولتی تلقی شود ، لیکن موضوع مزبور دلیل بر این نمی باشد که دعاوی این شرکت نیز دعاوی راجع به اموال دولتی محسوب شود .
بنابراین به طور خلاصه باید گفت که دعاوی که شرکتهای دولتی در راستای وظایف تصدی گری (و نه وظایف حاکمیتی ) طرح می نمایند ، قابلت ارجاع به داوری بدون نیاز به تصویب هیات وزیران را دارد .